تبلیغات




خرید عینک آفتابی Louis Vuitton با قیمت ارزان

آیا میدانید برترین عینک سال 2014 نزد افراد معروف همین عینک است ؟

انتخاب آرمین 2afm ، سیروان خسروی ، کیم کارداشیان ، ریحانا ، علیرضا حقیقی و... می باشد

خرید عینک آفتابی Louis Vuitton با قیمت ارزان

تحویل رایگان به سراسر ایران | پرداخت هزینه درب منزل پس از تحویل کالا

لینک خرید عینک لویی ویتون توضیحات عینک لویی ویتون



عينك خلباني شيشه جيوه اي

glassesRayBan

عينك خلباني شيشه جيوه اي

عينك Ray Ban

به همراه كيف عينك

محصولي متفاوت و منحصر بفرد از كمپاني rayban

با قابليت بازتاب 90 از اشعه هاي مضر افتاب

طراحي برتر ويژه سال 2013

عينك فوق اسپرت با طراحي جديد

شناخته شده به عنوان عينك محبوب هنرپيشگان



روش خريد: براي خريد پس از کليک روي دکمه زير و تکميل فرم سفارش، ابتدا محصول مورد نظر را درب منزل يا محل کار تحويل بگيريد، سپس وجه کالا و هزينه ارسال را به مامور پست بپردازيد. جهت مشاهده فرم خريد، روي دکمه زير کليک کنيد.

قيمت فقـط : 28.000 تـومان


كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي



قانون مالیات بر ارزش افزوده

جناب آقاي دكتر محمود احمدي نژاد
رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره 36300/23783مورخ 28/7/1381 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم(123) قانون اساسي جمهوري‌اسلامي‌ايران قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب جلسه مورخ 17/2/1387 كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي مطابق اصل هشتادو پنجم‌(85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه با عنوان لايحه به مجلس‌شوراي اسلامي تقديم گرديده بود پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج‌سال در جلسه علني مورخ 9/11/1386 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

علي لاريجاني
رئيس مجلس شوراي اسلامي

قانون ماليات بر ارزش افزوده

فصل اول- كليات و تعاريف
ماده 1- عرضه کالاها و ارائه خدمات در ايران و همچنين واردات و صادرات آنها مشمول مقررات اين قانون مي‌باشد.
ماده 2- منظور از ماليات در اين قانون، به استثناءموارد مندرج در فصول هشتم و نهم، ماليات بر ارزش افزوده مي‌باشد.
ماده 3- ارزش افزوده در اين قانون، تفاوت بين ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خريداري يا  تحصيل شده در يك دوره معين مي‌باشد.
ماده  4- عرضه کالا در اين قانون، انتقال کالا از طريق هر نوع معامله است.
تبصره- کالاهاي موضوع اين قانون که توسط مؤدي خريداري، تحصيل يا توليد مي‌شود در صورتي که براي استفاده شغلي به عنوان دارايي در دفاتر ثبت گردد يا براي مصارف شخصي برداشته شود، عرضه کالا به خود محسوب و مشمول ماليات خواهد شد.
ماده 5- ارائه خدمات در اين قانون، به استثناءموارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات براي غير در قبال ما به‌ازاء مي‌باشد.
ماده 6- واردات در اين قانون، ورود کالا يا خدمت از خارج از كشور يا از مناطق آزاد تجاري- صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي به قلمرو گمركي كشور مي‌باشد.
ماده 7- صادرات در اين قانون، صدور کالا يا خدمت به خارج از کشور يا به مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي مي‌باشد.
ماده 8- اشخاصي كه به عرضه كالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت مي‌‌نمايند، به‌عنوان مؤدي شناخته شده و مشمول مقررات اين‌قانون خواهند بود.
ماده 9- معاوضه كالاها و خدمات در اين قانون، عرضه كالا يا خدمت از طرف هر يك از متعاملين تلقي و به ‌طور جداگانه مشمول ماليات مي‌باشد.
ماده 10- هر سال شمسي به چهار دوره مالياتي سه ماهه، تقسيم مي‌شود. در صورتي که شروع يا خاتمه فعاليت مؤدي در خلال يک دوره مالياتي باشد، زمان فعاليت مؤدي طي دوره مربوط يک دوره مالياتي تلقي مي‌شود. 
وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است با پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور مدت دوره مالياتي را براي هر گروه از مؤديان دويا يك ماهه تعيين نمايد.
ماده 11- تاريخ تعلق ماليات به شرح زير است :
الف ـ در مورد عرضه كالا:
1- تاريخ صورتحساب، تاريخ تحويل كالا يا تاريخ تحقق معامله كالا، هر كدام كه مقدم باشد، حسب مورد؛
2- در موارد مذكور در تبصره ماده(4) اين قانون، تاريخ ثبت دارايي در دفاتر يا تاريخ‌شروع‌استفاده، هركدام‌كه مقدم باشد يا تاريخ‌برداشت، حسب‌مورد؛
3- در مورد معاملات موضوع ماده (9) اين قانون، تاريخ معاوضه.
ب‌ـ در مورد ارائه خدمات: 
1- تاريخ صورتحساب يا تاريخ ارائه خدمت، هركدام كه مقدم باشد حسب مورد؛
2- در مورد معاملات موضوع ماده (9) اين قانون، تاريخ معاوضه.
ج  ـ در مورد صادرات و واردات:
در مورد صادرات، هنگام صدور (از حيث استرداد) و در مورد واردات تاريخ ترخيص كالا از گمرك و درخصوص خدمت، تاريخ پرداخت مابه ازاء‌.
تبصره-  در صورت استفاده از ماشينهاي صندوق، تاريخ تعلق ماليات، تاريخ ثبت معامله در ماشين مي‌باشد.

فصل دوم- معافيتها
ماده 12- عرضه‌كالاها و ارائه‌خدمات‌زير وهمچنين واردات‌آنها حسب‌مورد از پرداخت ماليات معاف مي‌باشد:
1- محصولات كشاورزي فرآوري نشده؛
2- دام و طيور زنده، آبزيان، زنبور عسل و نوغان؛
3- انواع كود، سم، بذر و نهال؛
4- آرد خبازي، نان، گوشت، قند، شكر، برنج، حبوبات و سويا، شير، پنير، روغن نباتي و شيرخشك مخصوص تغذيه كودكان؛
5- كتاب، مطبوعات، دفاتر تحرير و انواع كاغذ چاپ، تحرير و مطبوعات؛
6- كالاهاي اهدايي به صورت بلاعوض به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي با تأييد هيأت وزيران و حوزه‌هاي علميه با تأييد حوزه گيرنده هدايا؛
7- کالاهايي که همراه مسافر و براي استفاده شخصي تا ميزان معافيت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات، وارد کشور مي‌شود. مازاد بر آن طبق مقررات اين قانون مشمول ماليات خواهد بود؛
8- اموال غير منقول؛
9- انواع دارو، لوازم مصرفي درماني، خدمات‌درماني (انساني، حيواني و گياهي) و خدمات توانبخشي و حمايتي؛
10- خدمات مشمول ماليات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالياتهاي مستقيم ؛
11- خدمات بانكي و اعتباري بانکها، مؤسسات و تعاوني‌هاي اعتباري و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه مجاز و صندوق تعاون؛
12- خدمات حمل و نقل عمومي و مسافري درون و برون شهري جاده‌اي، ريلي، هوايي و دريايي؛
13- فرش دستباف؛
14- انواع خدمات پژوهشي و آموزشي که طبق آئين‌نامه‌اي که با پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي علوم تحقيقات و فناوري، امور اقتصادي و دارايي، بهداشت، درمان‌وآموزش‌پزشکي، آموزش‌وپرورش و کار و اموراجتماعي ظرف‌مدت شش‌ماه ازتاريخ تصويب اين‌قانون به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد؛
15- خوراک دام و طيور؛
16- رادار و تجهيزات كمك ناوبري هوانوردي ويژه فرودگاهها بر اساس فهرستي كه به پيشنهاد مشترك وزارت راه و ترابري و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد؛
17- اقلام با مصارف صرفاً دفاعي (نظامي و انتظامي) و امنيتي بر اساس فهرستي كه به پيشنهاد مشترك وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. فهرست مذكور از اولين دوره مالياتي پس از تصويب هيأت وزيران قابل اجراءخواهد بود.
ماده 13- صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از  طريق مبادي خروجي رسمي، مشمول ماليات موضوع اين قانون  نمي‌باشد و مالياتهاي پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجي صادره توسط گمرگ (در مورد كالا) و اسناد و مدارک مثبته، مسترد مي‌گردد.
تبصره- مالياتهاي پرداختي بابت کالاهاي همراه مسافران تبعه کشورهاي خارجي که از تاريخ خريد آنها تا تاريخ خروج از كشور بيش از دو ماه نگذشته باشد، از محل وصولي‌هاي جاري درآمد مربوط هنگام خروج از کشور در مقابل ارائه اسناد و مدارک مثبته مشمول استرداد خواهد بود.
ضوابط اجرائي اين ماده توسط سازمان امور مالياتي کشور تهيه و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.

فصل سوم- مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه ماليات
ماده 14- مأخذ محاسبه‌ماليات، بهاي كالا يا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردي كه صورتحساب موجود نباشد و يا از ارائه آن خودداري شود و يا به موجب اسناد و مدارك مثبته احراز شود كه ارزش مندرج در آنها واقعي نيست، مأخذ محاسبه ماليات بهاي روز كالا يا خدمت به تاريخ روز تعلق ماليات مي‌باشد.
تبصره- موارد زير جزء مأخذ محاسبه ماليات نمي‌باشد:
الف ـ تخفيفات اعطائي؛
ب  ـ ماليات موضوع اين قانون كه قبلاً توسط عرضه‌كننده كالا يا خدمت پرداخت شده است؛
ج ـ ساير مالياتهاي غيرمستقيم و عوارضي كه هنگام عرضه كالا يا خدمت به آن تعلق گرفته است.
ماده 15- مأخذ محاسبه ماليات واردات كالا، عبارت است از ارزش گمركي كالا (قيمت خريد، هزينه حمل ونقل و حق بيمه) به‌علاوه حقوق ورودي (حقوق گمركي و سود بازرگاني) مندرج در اوراق گمركي.
تبصره- مأخذ محاسبه ماليات واردات خدمت، عبارت است از معادل ارزش ريالي مربوطه به ما به ازاء واردات خدمت مزبور.
ماده 16- نرخ ماليات بر ارزش افزوده، يك و نيم درصد (5/1%) مي‌باشد.
تبصره- نرخ ماليات بر ارزش افزوده كالاهاي خاص به شرح زير تعيين مي‌گردد:
1- انواع سيگار و محصولات دخاني، دوازده درصد (12%)؛
2- انواع بنزين و سوخت هواپيما،‌بيست درصد  (20%).
ماده 17- مالياتهايي که مؤديان در موقع خريد کالا يا خدمت براي فعاليتهاي اقتصادي خود به استناد صورتحسابهاي صادره موضوع اين قانون پرداخت نموده‌اند، حسب مورد از مالياتهاي وصول شده توسط آنها کسر ويا به آنها مسترد مي‌گردد. ماشين‌آلات و تجهيزات خطوط توليد نيز از جمله كالاي مورد استفاده براي فعاليتهاي اقتصادي مؤدي محسوب مي‌گردد .
تبصره 1- در صورتي که مؤديان مشمول حکم اين ماده در هر دوره مالياتي اضافه پرداختي داشته باشند، ماليات اضافه پرداخت شده به حساب ماليات دوره‌هاي بعد مؤديان منظور خواهد شد و در صورت تقاضاي مؤديان، اضافه ماليات پرداخت شده از محل وصولي‌هاي جاري درآمد مربوط، مسترد خواهد شد.
تبصره 2- در صورتي که مؤديان به عرضه کالا يا خدمت معاف از ماليات موضوع اين قانون اشتغال داشته باشند و يا طبق مقررات اين قانون مشمول ماليات نباشند، مالياتهاي پرداخت شده بابت خريد كالا يا خدمت تا اين مرحله قابل استرداد نمي‌باشد.
تبصره 3- درصورتي که مؤديان به عرضه توأم کالاها يا خدمات مشمول ماليات و معاف از ماليات اشتغال داشته‌باشند، صرفاً مالياتهاي پرداخت شده مربوط به کالاها يا خدمات مشمول ماليات در حساب مالياتي مؤدي منظور خواهد ‌شد.
تبصره 4- ماليات‌بر ارزش افزوده و عوارض پرداختي مؤديان بابت كالاهاي خاص موضوع تبصره ماده(16) و بندهاي (ب)، (ج) و(د) ماده(38) اين قانون،‌صرفاً در مراحل واردات، توليد و توزيع مجدد آن كالاها توسط واردكنندگان، توليدكنندگان و توزيع‌كنندگان آن، قابل‌كسر ازمالياتهاي‌وصول‌شده و يا قابل استرداد به آنها خواهد بود.
تبصره 5- آن قسمت از مالياتهاي ارزش افزوده پرداختي مؤديان كه طبق مقررات اين قانون قابل كسر از مالياتهاي وصول شده يا قابل استرداد نيست، جزء‌هزينه‌هاي قابل قبول موضوع قانون مالياتهاي‌مستقيم محسوب مي‌شود.
تبصره 6- مبالغ اضافه دريافتي از مؤديان بابت ماليات موضوع اين قانون، در صورتي که ظرف سه ماه از تاريخ درخواست مؤدي مسترد نشود، مشمول خسارتي به ميزان دو درصد (2%) در ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد و مدت تأخير خواهد بود.
تبصره 7- مالياتهايي كه در موقع خريد كالاها و خدمات توسط شهرداريها و دهياريها براي انجام وظايف و خدمات قانوني پرداخت مي‌گردد، طبق‌مقررات اين قانون، قابل تهاتر و يا استرداد خواهد بود.

فصل چهارم- وظايف و تكاليف مؤديان
ماده 18- مؤديان مكلفند به ‌ترتيبي‌كه  سازمان امورمالياتي كشور تعيين و اعلام مي‌نمايد نسبت به ارائه اطلاعات درخواستي سازمان مذكور و تكميل فرمهاي مربوطه اقدام و ثبت نام نمايند.
ماده 19- مؤديان مكلفند در قبال عرضه كالا يا خدمات موضوع اين قانون، صورتحسابي با رعايت قانون نظام صنفي و حاوي مشخصات متعاملين و مورد معامله به ترتيبي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين و اعلام مي‌شود، صادر و ماليات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمايند. در مواردي كه از ماشين‌هاي فروش استفاده مي‌شود، نوار ماشين جايگزين صورتحساب خواهد شد.
تبصره- كالاهاي مشمول ماليات كه بدون رعايت مقررات و ضوابط اين قانون عرضه گردد، علاوه بر جرائم متعلق و ساير مقررات مربوط موضوع اين قانون، كالاي قاچاق محسوب و مشمول قوانين و مقررات مربوط مي‌شود.
ماده 20- مؤديان مكلفند، ماليات موضوع اين قانون را در تاريخ تعلق ماليات، محاسبه و از طرف ديگر معامله وصول نمايند.
تبصره 1- ‌گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است ماليات موضوع اين قانون را قبل از ترخيص از وارد‌کنندگان کالا وصول و در پروانه‌هاي گمركي و يا فرمهاي مربوط حسب مورد درج نمايد و اطلاعات مربوط به اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول مقررات اين قانون را حداکثر به صورت ماهانه به سازمان امور مالياتي کشور ارائه نموده و امكان دسترسي همزمان سازمان امور مالياتي كشور به پايگاههاي اطلاعاتي ذي‌ربط را فراهم آورد.
گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است ماليات وصولي هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب مخصوصي نزد خزانه داري كل كشور كه به اين منظور توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي‌گردد، واريز نمايد.
تبصره 2- وارد كنندگان خدمات مكلفند ماليات متعلق به خدمات خريداري شده از خارج از كشور را محاسبه و پرداخت نمايند.
ماده 21- مؤديان مالياتي مكلفند، اظهارنامه هر دوره مالياتي را طبق نمونه و دستورالعملي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين و اعلام مي‌شود، حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ انقضاء هر دوره، به ترتيب مقرر تسليم و ماليات متعلق به دوره را پس از كسر مالياتهايي كه طبق مقررات اين قانون پرداخت كرده‌اند و قابل کسر مي‌باشد، در مهلت مقرر مذكور به حسابي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري كل كشور) تعيين و توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي‌گردد، واريز نمايند.
تبصره 1- چنانچه مدت فعاليت شغلي مؤدي كمتر از مدت يك دوره مالياتي باشد، تكليف مقرر در اين ماده نسبت به مدت ياد شده نيز جاري مي‌باشد.
تبصره 2- اشخاص حقيقي و حقوقي كه بيش از يك محل شغل يا فعاليت دارند، تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات براي هر محل شغل يا فعاليت به‌طور جداگانه الزامي است .
تبصره 3- در مورد كارگاهها و واحدهاي توليدي، خدماتي و بازرگاني كه نوع فعاليت آنها ايجاد دفتر، فروشگاه يا شعبه در يك يا چند محل ديگر را اقتضاء نمايد، تسليم اظهارنامه واحد مطابق‌دستورالعملي‌است كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي‌گردد.
تبصره 4- مؤدياني كه محل ثابت براي شغل خود ندارند، محل سكونت آنان از لحاظ تسليم اظهارنامه و ساير امور مالياتي مناط اعتبار خواهد بود.
ماده 22- مؤديان ماليـاتي در صورت انجام ندادن تکاليف مقرر در اين قانون و يا در صورت تخلف از مقررات ايـن قانون، علاوه بر پرداخت ماليات متعلق و جريمه تأخير، مشمول جريمه‌اي به شرح زير خواهند بود:
1- عدم ثبت نام مؤديان در مهلت مقرر معادل هفتاد و پنج درصد (75%) ماليات متعلق تا تاريخ ثبت نام يا شناسايي حسب مورد؛
2- عدم صدور صورتحساب معادل يك برابر ماليات متعلق؛
3- عدم درج صحيح قيمت در صورتحساب معادل يك برابر مابه التفاوت ماليات متعلق؛
4- عدم درج و تكميل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بيست‌وپنج درصد (25%) ماليات متعلق؛
5- عدم تسليم اظهارنامه از تاريخ ثبت نام يا شناسايي به بعد حسب مورد، معادل پنجاه درصد (50%) ماليات متعلق؛
6- عدم ارائه دفاتر يا اسناد و مدارك حسب مورد معادل بيست و پنج درصد (25%) ماليات متعلق.
ماده 23- تأخير در پرداخت ماليـاتهاي موضوع ايـن قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جريمه‌اي به ميزان دو درصد (2%) درماه، نسبت به ماليات پرداخت نشده  و مدت تأخير خواهد بود.

فصل پنجم- سازمان ماليات بر ارزش افزوده و وظايف و اختيارات آن
ماده 24- سازمان امور مالياتي كشور موظف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون، ساختار و تشكيلات مورد نياز خود را از طريق وزير امور اقتصادي و دارايي به رئيس جمهور پيشنهاد نمايد. سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند در ايجاد تشكيلات استاني بدون رعايت سطح تقسيمات كشوري و متناسب با توان اقتصادي هر استان (منطقه) اقدام نمايد. اين تشكيلات پيشنهادي پس از تأييد رئيس جمهور قابل اجراء خواهد بود.
تبصره- به سازمان امور ماليـاتي کشور اجازه داده مي‌شود نيروي انساني متخصص مورد نيـاز براي اجراءايـن قانون را در چهارچوب تشكيلات سازماني مصوب از محل نيروهاي موجود و كمبود آن را از طريق برگزاري آزمون استخدامي اختصاصي، انتخاب و استخدام نمايد. سازمان امور ماليـاتي کشور مي‌تواند تا ده درصد (10%) از مجوز استخدام مذكور را، از بين دارندگان مدرك تحصيلي دانشگاهي، بدون انتشار آگهي و برگزاري آزمون به استخدام درآورد.
ماده 25- شناسايي، نحوه رسيدگي و تشخيص، مطالبه و وصول مالياتها به سازمان امور مالياتي كشور محول مي‌شود. عناوين شغلي، شرايط احراز مشاغل از نظر تحصيلات و تجربه، وظايف و نحوه انجام دادن تكاليف و تعيين اختيارات و برخورداري از صلاحيتهاي هر يك از كاركنان سازمان مزبور در كشور و همچنين ترتيبات اجرائي احكام مقرر در اين قانون به استثناءموادي كه براي آن دستورالعمل يا آئين‌نامه پيش‌بيني شده است، به موجب ترتيبات‌ماده(219) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 خواهد بود.
ماده 26- در مواردي كه مأموران ذي‌ربط سازمان امور مالياتي كشور جهت رسيدگي به اظهارنامه يا بررسي ميزان معاملات به مؤديان مراجعه و دفاتر و اسناد و مدارك آنان را درخواست نمايند، ‌مؤديان و خريداران مكلف به ارائه دفاتر و اسناد و مدارك درخواستي حسب مورد مي‌باشند و در صورت عدم ارائه دفاتر و اسناد ومدارك مورد نياز، متخلف مشمول جريمه مقرر در ماده(22) اين قانون محسوب گرديده و ماليات متعلق به موجب دستورالعملي كه سازمان امور مالياتي كشور تعيين مي‌كند، به صورت علي الرأس تشخيص داده و مطالبه و وصول خواهد شد.
ماده 27 - مؤديان موضوع اين قانون مي‌توانند تنظيم گزارشهاي حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده خود را به سازمان حسابرسي جمهوري اسلامي ايران يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ارجاع نمايند. اشخاص مذكور در صورت قبول درخواست مؤدي، مكلفند گزارش حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده را با رعايت شرايط زير و طبق نمونه و دستورالعملي كه سازمان امور مالياتي كشور تعيين مي‌كند، تنظيم نموده و جهت تسليم به اداره امور مالياتي مربوط، در اختيار مؤدي قرار دهند.
الف - اظهار نظر نسبت به كفايت اسناد و مدارك حسابداري براي امر حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده طبق مفاد قوانين و مقررات و استانداردهاي حسابداري؛
ب- تعيين مأخذ مشمول ماليات و ماليات متعلق هر دوره مالياتي براساس مفاد اين قانون و مقررات مربوط.
تبصره 1- اداره امور مالياتي گزارش حسابرسي مالياتي را كه با رعايت شرايط اخيرالذكر اين ماده تنظيم شود، بدون رسيدگي قبول و مطابق مقررات مربوط برگه مطالبه صادر مي‌كند. قبول گزارش حسابرسي مالياتي هر دوره مالياتي موكول به آن است كه مؤدي گزارش مزبور را به همراه اظهارنامه مالياتي دوره مزبور و يا حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ انقضاءمهلت تسليم اظهارنامه، تسليم اداره امور مالياتي مربوط نموده باشد .
تبصره 2- سازمان امور مالياتي كشور مي تواند حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده اشخاص حقيقي و حقوقي را به سازمان حسابرسي جمهوري اسلامي ايران يا حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي واگذار نمايد. در اين صورت، پرداخت حق الزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالياتي كشور مي باشد .
ماده 28- به منظور ارتقاء فرهنگ مالياتي پرداخت كنندگان ماليات و ارائه خدمات مشاوره‌اي صحيح در امور مالياتي به مؤديان مالياتي بر مبناي قوانين و مقررات مالياتي كشور و همچنين ارائه خدمات نمايندگي مورد نياز آنان براي مراجعه به ادارات و مراجع مالياتي، نهادي به نام «جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران» تأسيس مي شود تا با پذيرش اعضاء ذي‌صلاح در اين باره فعاليت نمايد.
كليه مراجع ذي‌ربط دولتي مكلفند پس از ارائه برگه نمايندگي معتبر از سوي مشاوران مالياتي عضو جامعه، در حوزه وظايف قانوني خود و در حدود مقررات مالياتي با آنان همكاري نمايند.
اساسنامه جامعه ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه و با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 29- در مواردي كه اوراق مطالبه ماليات يا برگه استرداد ماليات اضافه پرداختي به مؤدي ابلاغ مي شود،‌در صورتي كه مؤدي معترض باشد، مي‌تواند ظرف بيست روز پس از ابلاغ اوراق ياد شده اعتراض كتبي خود را به اداره امور مالياتي مربوط براي رفع اختلاف تسليم نمايد و در صورت رفع اختلاف با مسؤول ذي‌ربط، پرونده مختومه مي‌گردد. چنانچه مؤدي در مهلت مذكور كتباً‌اعتراض ننمايد، مبالغ مندرج در اوراق مطالبه ماليات و يا برگه استرداد ماليات اضافه پرداختي به استثناء مواردي كه اوراق موضوع اين ماده ابلاغ قانوني شده باشد، حسب مورد قطعي محسوب مي‌گردد.
در صورتي که مؤدي ظرف مهلت مقرر در اين ماده اعتراض خود را کتباً به اداره امور مالياتي مربوط تسليم نمايد، ولي رفع اختلاف نشده باشد و همچنين در مواردي که اوراق مذکور ابلاغ قانوني شده باشد، پرونده امر ظرف بيست‌روز از تاريخ دريافت اعتراض يا تاريخ انقضاءمهلت اعتراض در موارد ابلاغ قانوني جهت رسيدگي به  هيأت حل اختلاف مالياتي موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم احاله مي‌شود.
ماده 30- كليه بانکها، مؤسسات و تعاونيهاي اعتباري، صندوقهاي قرضالحسنه و صندوق تعاون مكلفند صرفاً اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مؤديان را كه در امر تشخيص ووصول ماليات مورد استفاده ميباشد، حسب درخواست رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور به سازمان مزبور اعلام نمايند. اشخاص مزبور درصورت عدم ارائه اطلاعات و اسناد مذكور مسؤول جبران زيان وارده به دولت خواهند بود.
ماده 31- شهرداريها مكلفند اطلاعات موجود در پايگاههاي اطلاعاتي خود مربوط به املاك، مشاغل و ساير موارد كه در امر شناسايي يا تشخيص عملكرد مالي مؤديان مورد نياز سازمان امور مالياتي كشور مي‌باشد، را حسب درخواست رئيس كل سازمان مذكور در اختيار اين سازمان قرار داده و امكان دسترسي همزمان سازمان امور مالياتي كشور به اين اطلاعات را در پايگاههاي اطلاعاتي ذي‌ربط فراهم آورند.
ماده 32- رسيدگي به تخلفات مأموران مالياتي، تابع احكام مربوط به قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 خواهد بود. اجراءاين ماده مانع از اعمال اختيارات رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور ناشي از ساير قوانين نخواهد بود.
ماده 33- احكام مربوط به فصول هشتم و نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم ومواد(167)،(191)،(202)و(230)تا(233)قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 در مورد مالياتهاي مستقيم و مالياتهاي اين قانون جاري است. حكم ماده(251) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 در مورد اين قانون جاري نخواهد بود.

فصل ششم- ساير مقررات
ماده 34- مؤديان مشمول ماليات موضوع اين قانون مکلفند از دفاتر، صورتحسابها و ساير فرمهاي مربوط، ماشينهاي صندوق و يا ساير وسايل و روشهاي نگهداري حساب که سازمان امور مالياتي کشور تعيين مي‌کند، استفاده نمايند. مدارک مذکور بايد به مدت ده سال بعد از سال مالي مربوط توسط مؤديان نگهداري و در صورت مراجعه مأموران مالياتي به آنان ارائه شود.
ماده 35- سازمان امور مالياتي کشور موظف است طرح لازم براي توسعه، تجهيز، آموزش و تربيت کاركنان مالياتي، آموزش و ترويج فرهنگ مالياتي از طريق رسانه‌ها و ساز وکارهاي مناسب در سطح کشور در طول يک دوره زماني حداکثر پنجساله را تهيه و تنظيم نمايد. همچنين سازمان مذكور مجاز است، براي اجراءاين قانون نسبت به تملك انواع دارايي‌هاي سرمايه‌اي (از جمله فضاي اداري و تجهيزات مورد نياز) اقدام نمايد. دولت مكلف است اعتبار و مجوزهاي مورد نياز براي اجراءاين ماده را در لوايح بودجه سالانه كل كشور منظور نمايد.
ماده 36- بودجه سازمان امور مالياتي كشور و واحدهاي استاني ذيربط هرسال به صورت متمركز در رديف جداگانهاي در قوانين بودجه منظور و به طور صددرصد(100%) تخصيص يافته تلقي ميشود و جهت انجام هزينههاي جاري و تملك داراييهاي سرمايهاي ستاد سازمان و واحدهاي استاني دراختيار سازمان مزبور قرار داده ميشود.

ماده 37- يك در هزار از وجوهي كه بابت ماليات، عوارض و جرائم متعلق موضوع اين قانون وصول مي‌گردد، در حساب مخصوصي در خزانه به نام سازمان امور مالياتي كشور واريز مي‌گردد و معادل آن از محل اعتباري كه در قوانين بودجه سنواتي منظور مي‌گردد، در اختيار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا براي آموزش، تشويق و جايزه به مصرف كنندگان و مؤديان هزينه نمايد. وجوه پرداختي به استناد اين بند از شمول ماليات و كليه مقررات مغاير مستثني است.
يك نفر از اعضاءكميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با تصويب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر بر اقدامات سازمان امور مالياتي كشور در اين مورد تعيين مي‌گردد.
وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است سالانه گزارشي از ميزان و نحوه توزيع وجوه موضوع اين ماده بين مصرف‌كنندگان و مؤديان را به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

فصل هفتم- عوارض كالاها و خدمات
ماده 38- نرخ عوارض شهرداريها و دهياريها در رابطه با كالا و خدمات مشمول اين قانون، علاوه بر نرخ ماليات موضوع ماده (16) اين قانون، به شرح زير تعيين مي‌گردد:
الف- كليه كالاها و خدمات مشمول نرخ صدر ماده (16) اين قانون، يك‌ونيم‌درصد(5/1%)؛
ب- انواع سيگار و محصولات دخاني، سه درصد (3%)؛
ج- انواع بنزين و سوخت هواپيما،‌ده درصد  (10%)؛
د- نفت سفيد و نفت گاز، ده درصد (10%) و نفت كوره پنج‌درصد (5%).
تبصره 1- واحدهاي توليدي آلاينده محيط زيست كه استانداردها و ضوابط حفاظت از محيط زيست را رعايت نمي‌نمايند، طبق تشخيص و اعلام سازمان حفاظت محيط زيست (تا پانزدهم اسفند ماه هر سال براي اجراء در سال بعد)، همچنين پالايشگاههاي نفت و واحدهاي پتروشيمي، علاوه بر ماليات و عوارض متعلق موضوع اين قانون، مشمول پرداخت يك درصد (1%) از قيمت فروش به عنوان عوارض آلايندگي مي‌باشند. حكم ماده(17) اين قانون و تبصره‌هاي آن به عوارض آلايندگي موضوع اين ماده قابل تسري نمي‌باشد.
واحدهايي كه در طي‌سال نسبت‌به رفع آلايندگي اقدام نمايند، با درخواست واحد مزبور و تأييد سازمان حفاظت محيط زيست از فهرست واحدهاي آلاينده خارج مي‌گردند. در اين صورت، واحدهاي ياد شده از اول دوره مالياتي بعد از تاريخ اعلام توسط سازمان‌مزبور به سازمان امور مالياتي كشور، مشمول پرداخت عوارض آلايندگي نخواهند شد.
واحدهايي‌كه درطي‌سال بنا به تشخيص‌و اعلام سازمان‌حفاظت‌محيط‌زيست به فهرست واحدهاي آلاينده محيط زيست اضافه گردند، از اول دوره مالياتي بعد از تاريخ اعلام توسط سازمان حفاظت محيط زيست مشمول پرداخت عوارض آلايندگي خواهند بود.
عوارض موضوع اين تبصره در داخل حريم شهرها به حساب شهرداري محل استقرار واحد توليدي و در خارج از حريم شهرها به حساب تمركز وجوه موضوع تبصره(2) ماده(39) واريز مي‌شود، تا بين دهياريهاي همان شهرستان توزيع گردد.
تبصره 2- در صورتي كه واحدهاي توليدي به منظور ارتقاء مهارت و سلامت كاركنان خود مراكز آموزشي و ورزشي ايجاد كرده و يا در اين خصوص هزينه نمايند، با اعلام وزارت كار و امور اجتماعي مي‌توانند ده درصد (10%) عوارض موضوع بند (الف) اين ماده را تا سقف هزينه صورت گرفته درخواست استرداد نمايند، در صورت تأييد هزينه‌هاي مزبور توسط سازمان امور مالياتي كشور، وجوه مربوط قابل تهاتر يا استرداد حسب مقررات اين قانون خواهد بود.
تبصره 3- به منظور تأسيس و توسعه واحدهاي آموزشي مورد نياز در مناطق كمتر توسعه يافته، معادل نيم درصد (5/0%) از عوارض وصولي بند (الف) اين ماده در حساب مخصوص در خزانه به نام وزارت آموزش و پرورش واريز مي‌گردد و معادل آن از محل اعتباري كه در قوانين بودجه سنواتي منظور مي‌گردد در اختيار وزارت ياد شده قرار خواهد گرفت تا توسط وزارت مزبور در امر توسعه و احداث مراكز آموزشي مورد نياز در مناطق مزبور هزينه گردد. آئين‌نامه‌اجرائي اين تبصره به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، كشور و امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده 39- مؤديان مكلفند عوارض و جرائم متعلق موضوع ماده(38) اين قانون را به حسابهاي‌رابطي‌كه بنابه درخواست‌سازمان‌امور مالياتي‌كشور و توسط خزانه‌داري‌كل‌كشور افتتاح مي‌گردد و از طريق سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي‌گردد، واريز نمايند. سازمان امور مالياتي كشور موظف است عوارض وصولي هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به ترتيب زير به حساب شهرداري محل و يا تمركز وجوه حسب مورد واريز نمايد:
الف) عوارض وصولي بند (الف) ماده(38) در مورد مؤديان داخل حريم شهرها به حساب شهرداري محل و در مورد مؤديان خارج از حريم شهرها به حساب تمركز وجوه وزارت كشور به منظور توزيع بين دهياريهاي همان شهرستان بر اساس شاخص جمعيت و ميزان كمتر توسعه يافتگي؛
ب) عوارض وصولي بندهاي (ب)، (ج) و (د) ماده(38) به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور.
تبصره 1- سه درصد(3%) از وجوه واريزي كه به حسابهاي موضوع اين‌ماده واريز مي‌گردد، در حساب مخصوصي نزد خزانه به نام سازمان امور مالياتي كشور واريز مي‌شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصي كه در قوانين بودجه سنواتي منظور مي‌گردد در اختيار سازمان مزبور كه وظيفه شناسايي، رسيدگي، مطالبه و وصول اين عوارض را عهده دار مي‌باشد، قرار خواهد گرفت تا براي خريد تجهيزات، آموزش و تشويق كاركنان و حسابرسي هزينه نمايد. وجوه پرداختي به استناد اين بند به عنوان پاداش وصولي از شمول ماليات و كليه مقررات مغاير مستثني است.
تبصره 2ـ حساب تمرکز وجوه قيد شده در اين ماده توسط خزانه داري کل کشور به نام وزارت کشور افتتاح مي‌شود. وجوه واريزي به حساب مزبور (به استثناءنحوه توزيع مذكور در قسمتهاي اخير بند (الف) اين ماده و تبصره (1) ماده(38) اين قانون) به نسبت بيست درصد (20%) کلان شهرها (شهرهاي بالاي يک ميليون نفر جمعيت) بر اساس شاخص جمعيت، شصت درصد(60%) ساير شهرها بر اساس شاخص كمترتوسعه‌يافتگي و جمعيت و بيست درصد (20%) دهياري‌ها بر اساس شاخص جمعيت تحت نظر کار گروهي متشکل از نمايندگان معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت كشور و يك نفر ناظر به انتخاب كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي مطابق آئين‌نامه اجرائي که به پيشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادي و دارايي،  وزارت کشور و شوراي عالي استان ها به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد توزيع و توسط شهرداري‌ها و دهياري‌ها هزينه مي‌شود. هرگونه برداشت از حساب تمركز وجوه به جز پرداخت به شهرداري‌ها و دهياري‌ها و وجوه موضوع ماده(37)، تبصره‌هاي(2)و(3) ماده(38) اين قانون و تبصره(1) اين ماده ممنوع مي‌باشد. وزارت كشور موظف است، گزارش عملکرد وجوه دريافتي را هر سه ماه يکبار به شوراي عالي استان‌ها و كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ماده 40- احكام ساير فصول اين قانون، به استثناءاحكام فصل نهم در رابطه با عوارض موضوع اين فصل نيز جاري است. ليكن احكام ساير فصول، مربوط به نرخ و ترتيبات واريز و توزيع عوارض كه اين فصل براي آن داراي حكم خاص است، جاري نخواهد بود.

فصل هشتم- حقوق ورودي
ماده 41- حقوق گمرکي معادل چهاردرصد (4?) ارزش گمرکي کالاها تعيين مي‌شود . به مجموع اين دريافتي و سود بازرگاني که طبق قوانين مربوطه توسط هيأت وزيران تعيين مي‌شود حقوق ورودي اطلاق مي‌گردد.
تبصره 1- نرخ حقوق ورودي علاوه بر رعايت ساير قوانين و مقررات
بايد به نحوي تعيين گردد که :
الف- در راستاي حمايت مؤثر از اشتغال وکالاي توليد يا ساخت داخل در برابر کالاي وارداتي باشد؛
ب- در برگيرنده نرخ ترجيحي و تبعيض‌آميز بين واردکنندگان دولتي با بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و غيردولتي نباشد؛
ج- نرخ حقوق ورودي قطعات ، لوازم و موادي که براي مصرف در فرآوري يا ساخت يا مونتاژ يا بسته‌بندي اشياء يا مواد يا دستگاهها وارد مي‌گردد از نرخ حقوق ورودي محصول فرآوري شده يا شيء يا ماده يا دستگاه آماده پائين‌تر باشد .
تبصره 2- کليه قوانين و مقررات خاص وعام مربوط به معافيت‌هاي حقوق ورودي به استثناء معافيت‌هاي موضوع ماده (6) و بندهاي (1)، (2)، (4) تا (9) و (12) تا (19) ماده (37) قانون امور گمرکي مصوب 17/3/1350 و ماده (8) قانون ساماندهي مبادلات مرزي مصوب 8/7/ 1384 و قانون چگونگي اداره مناطق آزاد و اصلاحات آن و قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي مصوب 1384 و معافيت لايحه قانوني راجع به ماشين آلات توليدي كه توسط واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني مجاز وارد مي‌شود از پرداخت حقوق ورودي مصوب 24/2/1359 شوراي انقلاب اسلامي ايران و معافيت گمركي  لوازم امداد و نجات اهدائي به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و وزارت كشور و اقلام عمده صرفاً دفاعي كشور لغو مي‌گردد. اقلام عمده دفاعي به پيشنهاد مشترك وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و با تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌گردد.
تبصره 3- معادل دوازده در هزار ارزش گمرکي کالاهاي وارداتي که حقوق ورودي آنها وصول مي‌شود از محل اعتباراتي که همه ساله در قوانين بودجه سنواتي کل کشور منظور مي‌شود در اختيار وزارت کشور قرار مي‌گيرد تا بر اساس مقررات تبصره(2) ماده(39) اين قانون به شهرداري‌ها و دهياري‌هاي سراسر کشور به عنوان کمک پرداخت و به هزينه قطعي منظورشود.

فصل نهم- ساير مالياتها و عوارض خاص
ماده 42- ماليات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشين هاي راهسازي، كارگاهي، معدني، كشاورزي، شناورها، موتورسيكلت و سه چرخه موتوري اعم از توليد داخل يا وارداتي، حسب مورد معادل يك درصد (1%) قيمت فروش كارخانه (داخلي) و يا يك درصد (1%) مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي آنها تعيين مي شود. مبناي محاسبه اين ماليات، به ازاء سپري‌شدن هر سال از سال مدل خودرو و حداكثر تا شش‌سال به ميزان سالانه ده درصد(10%) و حداكثر تا شصت‌درصد(60%) تقليل مي‌يابد.
تبصره 1ـ دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از تنظيم هر نوع سند بيع قطعي، صلح، هبه و وكالت براي فروش انواع خودرو مشمول ماليات، رسيد و يا گواهي پرداخت عوارض تا پايان سال قبل از تنظيم سند، موضوع بند (ب) ماده (43) اين قانون و همچنين رسيد پرداخت ماليات نقل و انتقال، موضوع اين ماده را طبق جداول تنظيمي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي شود، از معامل يا موكل اخذ و در اسناد تنظيمي موارد زير را درج نمايند:
الف- شماره فيش بانكي، تاريخ پرداخت، مبلغ و نام بانك دريافت كننده ماليات؛
ب- شماره فيش بانكي، تاريخ پرداخت مبلغ و نام بانك دريافت كننده عوارض يا شماره و تاريخ گواهي پرداخت عوارض؛
ج- مشخصات‌خودرو شامل نوع، سيستم، تيپ، شماره‌شاسي، شماره موتور و مدل؛
د- نام متعاملين، كدپستي و شماره ملي و يا شماره اقتصادي متعاملين؛
دفاتر اسناد رسمي همچنين مكلفند كه فهرست كامل نقل و انتقالات انجام شده در هر ماه را حداكثر تا پانزدهم ماه بعد طبق فرم يا روشي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور پيش بيني خواهد شد به اداره امور مالياتي ذي‌ربط ارسال نمايند.
تبصره 2ـ دفاتر اسناد رسمي مكلفند در تنظيم وكالتنامه‌هاي كلي در مورد انتقال اموال، فروش خودرو را تصريح نمايند.
تبصره 3ـ دفاتر اسناد رسمي در صورت تخلف از مقررات تبصره هاي (1) و (2) اين ماده مشمول جريمه به شرح زير خواهند بود:
الف ـ در صورتي كه ماليات و عوارض متعلق پرداخت نگرديده و يا كمتر از ميزان مقرر پرداخت شده باشد، علاوه بر پرداخت وجه معادل ماليات و عوارض و يا
مابه التفاوت موارد مذكور، مشمول جريمه اي به ميزان  دو درصد (2%) در ماه، نسبت به ماليات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخير مي‌باشد. جريمه مذكور غير قابل بخشودگي است.
ب ـ تخلف از درج هريك از مشخصات و موارد مذكور در بندهاي (الف)، (ب)، (ج) و (د) تبصره (1)، در سند تنظيمي و ارسال فهرست طبق فرم يا روش موضوع تبصره (1) در موعد مقرر قانوني، تخلف انتظامي محسوب مي‌شود و مطابق قوانين و مقررات ذي‌ربط با آنان عمل خواهد گرديد.
تبصره 4 ـ فسخ و اقاله اسناد خودرو تا شش ماه بعد از معامله مشمول ماليات
نقل و انتقال مجدد نخواهد بود. در صورتي كه پس از پرداخت ماليات نقل و انتقال، معامله انجام نشود ماليات وصول شده با گواهي دفتر اسناد رسمي مربوط طبق ضوابطي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي شود، قابل استرداد به معامل يا موكل خواهد بود.
تبصره 5 ـ اولين انتقال خودرو از كارخانجات سازنده و يا مونتاژ كننده داخلي و يا واردكنندگان (نمايندگي هاي رسمي شركتهاي خارجي) به خريداران و همچنين
هر گونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت، نهادهاي عمومي غير دولتي، دانشگاهها و حوزه هاي علميه مشمول پرداخت ماليات نقل و انتقال موضوع اين ماده نخواهد بود.
تبصره 6 ـ قيمت فروش كارخانه (داخلي) و يا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي انواع خودروهاي وارداتي كه مبناي محاسبه ماليات و عوارض بندهاي (ب) و (ج) ماده (43) و ماليات نقل و انتقال قرار مي‌گيرند، همه ساله براساس آخرين مدل توسط سازمان امور مالياتي كشور تا پانزدهم دي‌ماه هرسال براي اجراء درسال بعد اعلام خواهد شد. مأخذ مذكور در مورد خودروهاي وارداتي از تاريخ ابلاغ قابل اجراءمي‌باشد. اين مهلت زماني براي انواع جديد خودروهايي كه بعد از تاريخ مزبور توليد آنها شروع يا به كشور وارد مي‌شود لازم الرعايه نمي باشد. همچنين قيمت فروش يا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي خودروهايي كه توليد آنها متوقف مي شود توسط سازمان ياد شده و متناسب با آخرين مدل ساخته شده تعيين مي گردد.
تبصره 7 ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (ادارات راهنمايي و رانندگي) مكلف است هنگام نقل و انتقال خودروهاي دولتي به اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي، نسخه پرداخت شده قبض ماليات نقل و انتقال مربوط را اخذ و سپس نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نمايد.
ماده 43- ماليات و عوارض خدمات خاص به شرح زير تعيين مي‌گردد :
الف- حمل و نقل برون شهري مسافر در داخل کشور با وسايل زميني (به استثناءريلي)، دريايي و هوايي پنج درصـد (5?) بهاء‌بليط (به عنوان عوارض).
ب –  عوارض ساليانه انواع خودروهاي سواري و وانت دو کابين اعم از توليد داخل يا وارداتي حسب مـورد معادل يک در هزار قيمت فروش کارخانه (داخلي ) و يا يک در هزار مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي آنها.
تبصره- عوارض موضوع بند (ب) اين ماده در مورد خودروهاي با عمر بيش از ده سال (به استثناءخودروهاي گازسوز)  به ازاء سپري شدن هر سال (تا مدت ده سال) به ميزان سالانه ده درصد (10?)  و حداکثر تا صد درصد (100?) عوارض موضوع بند مزبور اين ماده  افزايش مي‌يابد.
ج - شماره‌گذاري انواع خودروهاي سواري و وانت دوکابين اعم از توليد داخـل و يـا وارداتـي بـه استثنـاء خودروهاي سواري عمومي درون شهري يا برون شهري حسب مورد سه درصد (3?) قيمت فروش كارخانه ويا مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي آنها (دو درصد (2?) ماليات و يک درصد (1?) عوارض).
حكم ماده (17) اين قانون و تبصره‌هاي آن به ماليات و عوارض اين ماده قابل تسري نمي‌باشد.
ماده 44- به پيشنهاد کار گروهي متشکل از وزير امور اقتصادي و دارايي (رئيس)، وزير بازرگاني، وزير ذي‌ربط و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و تصويب هيأت وزيران، وجوهي بابت صدور، تمديد و يا اصلاح انواع کارت ها و مجوزهاي مربوط به فعاليت موضوع مواد (24)، (26) و (47) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 و ماده (80) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 از متقاضيان دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري کل کشور) واريز مي گردد.
ماده 45- به دولت اجازه داده مي شود بابت خروج هر مسافر از مرزهاي هوايي دويست و پنجاه هزار (000/250) ريال و از مرزهاي دريايي و زميني مبلغ پنجاه هزار (000/50) ريال از مسافران دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري کل کشور) واريز نمايد. تغييرات اين مبالغ هر سه سال يک بار با توجه به نرخ تورم با تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌گردد.
تبصره ـ دارندگان گذرنامه هاي سياسي و خدمت، خدمه وسايل نقليه عمومي زميني و دريايي و خطوط پروازي، دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از كشور (دارندگان اجازه خروج دانشجويي) بيماراني كه با مجوز شوراي پزشكي جهت درمان به خارج از كشور اعزام مي‌گردند، دارندگان پروانه گذر مرزي و جانبازان انقلاب اسلامي كه براي معالجه به كشور هاي ديگر اعزام مي شوند، همچنين ايرانيان مقيم خارج از كشور داراي كارنامه شغلي از وزارت كار و امور اجتماعي، در خصوص پرداخت وجوه موضوع اين ماده، مستثني مي‌باشند.
ماده 46-
الف ـ ماليات هاي موضوع مواد (42) و (43) و وجوه موضوع ماده (45) اين قانون به حساب يا حساب هاي درآمد عمومي مربوط که توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري کل کشور) تعيين و از طريق سازمان امور مالياتي کشور اعلام
مي‌شود، واريز مي‌گردد.
ب ـ وصول عوارض موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (43) اين قانون به شهرداري محل محول مي‌شود و عوارض مزبور نيز به حساب شهرداري محل فعاليت واريز مي‌گردد.
ج ـ عوارض موضوع بند (ج) ماده (43) به حساب تمرکز وجوه، موضوع تبصره  (2) ماده (39) واريز مي‌شود تا حسب ترتيبات تبصره مزبور توزيع و هزينه گردد.
د- ماليات و وجوه دريافتي موضوع مواد (42)، (43) و (45) اين قانون که توسط سازمان امور مالياتي کشور وصول مي‌گردد مشمول احکام فصل نهم باب چهارم قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 27/11/1380 و اصلاحات بعدي آن است.
هـ- اختلاف و استنكاف از پرداخت وجوه دريافتي موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (43) اين قانون که توسط شهرداريها وصول مي‌گردد، مشمول احکام ماده (77) قانون اداره شهرداريها خواهد بود.
و- پرداخت ماليات و عوارض موضوع ماده (43) اين قانون پس از موعد مقرر موجب تعلق جريمه اي معادل دو درصد (2%) به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخير خواهد بود.
ماده 47-
الف- اشخاصي كه مبادرت به حمل و نقل برون شهري مسافر در داخل كشور با وسايل نقليه زميني، دريايي و هوايي مي‌نمايند، مكلفند پنج درصد (5%) بهاء‌بليط موضوع بند (الف) ماده (43) اين قانون را با درج در بليط و يا قرارداد حسب مورد، به عنوان عوارض از مسافران اخذ و عوارض مذكور مربوط به هرماه را حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداري محل فروش بليط واريز نمايند.
ب- مالكان خودروهاي سواري و وانت دوكابين اعم از توليد داخل يا وارداتي مكلفند عوارض ساليانه خودروهاي متعلق به خود، موضوع بند (ب) ماده (43) اين قانون را به نرخ يك در هزار قيمت فروش كارخانه (داخلي) و يا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي (وارداتي) بر اساس قيمت‌هاي مندرج در جداولي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي‌گردد، محاسبه و به حساب شهرداري محل واريز نمايند.
ج- توليدکنندگان انواع خودروهاي سواري و وانت دو کابين توليد داخل (به استثناءخودروهاي سواري که به عنوان خودروهاي عمومي شماره گذاري مي شود) مکلفند ماليات و عوارض موضوع بند (ج) ماده (43) اين قانون را در تاريخ فروش با درج در اسناد فروش از خريداران اخذ و ماليات و عوارض مذکور را حسب مقررات موضوع ماده (21)  به ترتيب به حساب سازمان امور مالياتي کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور که توسط سازمان امور مالياتي کشور اعلام مي‌شود، واريز نمايند.
تبصره 1ـ وارد كنندگان يا مالکان خودروهاي سواري وانت دو کابين وارداتي (به استثناءخودروهاي سواري که عنوان خودرو عمومي شماره گذاري مي‌شوند) حسب مورد مکلفند قبل از شماره گذاري با مراجعه به ادارات امور مالياتي شهر محل شماره‌گذاري نسبت به پرداخت ماليات و عوارض موضوع اين ماده اقدام نمايند.
تبصره 2ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (معاونت راهنمايي و رانندگي) مکلف است قبل از شماره‌گذاري انواع خودروهاي سواري و وانت دو کابين‌وارداتي به استثناءخودروهاي‌سواري و عمومي درون‌شهري يا برون‌شهري، گواهي پرداخت ماليات و عوارض را از وارد كنندگان يا مالکان حسب‌موردأخذ و ضميمه اسناد مربوط نموده و از شماره‌گذاري خودروهاي مزبور که ماليات و عوارض آن پرداخت نشده است، خودداري نمايد. گواهي مزبور توسط اداره امور مالياتي پس از وصول وجوه متعلق صادر خواهد شد.
ماده 48- به منظور تأمين هزينه اجراءبرنامه‌هاي نگهداري، بهسازي و امنيت پرواز و توسعه زير بناها در فرودگاهها و نيز استفاده از تجهيزات و سيستمهاي‌جديد فرودگاهي و هوانوردي و امنيتي، به شركت فرودگاههاي كشور اجازه داده مي‌شود با تصويب شوراي‌عالي هواپيمايي‌كشوري دو درصد (2%) قيمت فروش بليط مسافران پروازهاي داخلي را دريافت كند.
ماده 49- آئين‌نامه اجرائي احكام مقرر در اين فصل حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و کشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

فصل دهم- تكليف ساير قوانين مرتبط و تاريخ اجراء
ماده  50- برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات که در اين قانون، تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده است ، همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات ، سود سهام شرکتها ، سود اوراق مشارکت ، سود سپرده گذاري و ساير عمليات مالي اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباري غير بانکي مجاز، توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع مي‌باشد .
تبصره 1- شوراهاي اسلامي شهر و بخش جهت وضع هر يك از عوارض محلي جديد، كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراءدر سال بعد، تصويب و اعلام عمومي نمايند.
تبصره 2- عبارت «پنج در هزار» مندرج در ماده (2) قانون نوسازي وعمران شهري مصوب 7/9/1347 به عبارت «يک درصد (1?) » اصلاح مي‌شود .
تبصره 3- قوانين و مقررات مربوط به اعطاء تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداريها و دهياريها ملغي مي‌گردد.
تبصره 4- وزارت كشور موظف است بر حسن اجراءاين ماده در سراسر كشور نظارت نمايد.
ماده  51- از اول ماه پس از تاريخ تصويب اين قانون، ماليات موضوع بند (هـ) ماده (3) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري‌اسلامي‌ايران و چگونگي برقراري و وصول‌عوارض و ساير وجوه از توليد‌کنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب 1381 و اصلاحيه بعدي آن، حذف و عوارض موضوع اين بند قانون مذكور به يك و نيم درصد (5/1%) اصلاح مي‌گردد.
حكم تبصره (1) ماده (39) اين‌قانون در مورد عوارض موضوع بند(هـ) ماده (3) قانون صدرالاشاره نيز جاري خواهد بود.
ماده  52- از تاريخ لازم‌الاجراءشدن اين قانون، قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد‌کنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب 1381 و اصلاحيه بعدي آن و ساير قوانين و مقررات خاص و عام مغاير مربوط به دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض بر واردات و توليد كالاها و ارائه خدمات لغو گرديده و برقراري و دريافت هرگونه  ماليات غيرمستقيم و عوارض ديگر از توليدكنندگان و واردكنندگان كالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع مي‌باشد. حكم اين ماده شامل قوانين و مقررات مغايري كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است، نيز مي‌باشد.
موارد زير از شمول حكم اين قانون مستثني مي‌باشد:
1- قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ؛
2- قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن؛
3- قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/6/1372 ؛
4- قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/9/1384 ؛
5- قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي مصوب 12/4/1373؛
6- عوارض آزاد راهها ، عوارض موضوع ماده (12) قانون حمل و نقل و عبور کالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/12/1374؛
7- قانون نحوه تأمين هزينه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و اتاق تعاون مصوب 11/8/1372 و اصلاحات بعدي آن؛
8- مواد(63) و(87) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 28/12/1373.
تبصره- هزينه، كارمزد و ساير وجوهي كه از درخواست كننده در ازاء ارائه مستقيم خدمات خاص و يا فروش كالا كه طبق قوانين و مقررات مربوطه دريافت مي‌شود و همچنين خسارات و جرائمي كه  به موجب قوانين و يا اختيارات قانوني لغو نشده دريافت مي‌گردد، از شمول اين ماده مستثني مي‌باشد.
مصاديق خدمات خاص، نحوه قيمت‌گذاري و ميزان بهاي تعيين شده براي خدمات موضوع اين تبصره به پيشنهاد دستگاه اجرائي مربوط و تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌گردد.
ماده 53- تاريخ اجراءاين قانون در رابطه با مواد (18)،(24)،(25)،(28)، (31)، (35)،(36)،(42) و(48) از تاريخ تصويب و در مورد ماده(51) از اول ماه پس از تصويب اين قانون خواهد بود و ساير مواد آن از اول مهر ماه سال 1387 است. سازمان امور مالياتي كشور موظف است ظرف مهلت‌هاي مقرر در مواد مربوطه پس از تصويب قانون، آئين‌نامه‌ها، دستور‌العملها و ضوابط اجرائي مربوط را تهيه و به تصويب مراجع ذي‌ربط برساند.
 
قانون ‌فوق مشتمل بر پنجاه و سه ماده و چهل و هفت تبصره در جلسه 17/2/1387 كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم‌(85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج‌سال در تاريخ 2/3/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد./ن

علي لاريجاني
رئيس مجلس شوراي اسلامي

 



منبع : bashiri1396[dot]blogfa[dot]com[slash]post-5[dot]aspx

قوانین و مقررات قانون مالیات , تصویب لایحه قانون تجارت و لایحه , بانک مقالات اقتصادی قيمت بنزين , قوانین سلامت قانون برنامه , آستارا وبلاگ محمد ابراهیم نیا , جامع ترین اخبار منطقه آزاد ارس و , اندلان ,

تبلیغات



تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات

تبلیغات
Blogs Top
بلاگز فا
اخبار آنلاین ایران و جهان